ما هي محكمة الأسرة
مفيش شك إن الأسرة هي أساس بناء المجتمع، وهي العمود الوحيد اللي بيضمن
بناء مجتمع قوي وسليم. وكل التشريعات على مر العصور كانت بتهتم بالأسرة بشكل خاص،
بداية من الشريعة الاسلامية وحتى الدستور المصري واللي خصص لها بعض المواد لتنظيم
شؤون الأسرة. وبعد كده تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 اللي كان له الفضل في
انشاء محكمة الأسرة.
ما هو قانون الأسرة ؟
هو القانون المسئول عن تنظيم العلاقات بين
أفراد الأسرة.. وحل أي خلاف ينشأ بين أفرادها (لا قدر الله) زي:
1.
نفقة الزوجة
2.
نفقة الأطفال وحضانتهم
3.
أنواع الطلاق وكيفية وقوعه
4.
الخلع و شروطه و حدوده و ضوابطه
5.
كيفية اثبات النسب
6.
أحكام رؤية الأطفال في حالة الانفصال
7.
حقوق الخاطب والخاطبة من حيث الشبكة و هدايا الخطبة وكل ما يخصهم
8.
خلافات الميراث وتوزيع التركة
9.
الوصاية على القصر أو زي ما القانون بيسميها (الولاية على النفس)
وغيرها كتييير من الخلافات اللي ممكن تحصل
بين أفراد الأسرة...
يمكنك متابعة مدونتنا لمعرفة شرح قوانين محكمة الأسرة وقضايا الاحوال الشخصية
أهمية قانون الأسرة :
بعد صدور قانون الأسرة، تم توحيد جميع قضايا الأحوال الشخصية تحت منصة
قضائية واحدة هي المسئولة عن الفصل في كل المنازاعات التي تتعلق بالأسرة. وبكده مش
هيكون في داعي لرفع عدد كبير من القضايا المتفرقة لحصول الزوجة على حقها من ناحية
النفقة والعدة وغيرها كتير؛؛ لأن بقى في جهة قضائية واحدة هي اللي بتفصل في كل
الأمور دي.
ومن ناحية تانية هنلاقي القانون ده بيحافظ على الأطفال من البهدلة
والتشرد ويحميهم من الظهور في المحاكم الجنائية ومشاهدتهم لمناظر لا تتناسب مع
أعمارهم.
ده غير توفير الوقت اللي كان بيضيع بين
المحاكم المختلفة نتيجة لرفع دعاوى وقضايا مختلفة أمام أكثر من جهة. بالإضافة إلى
إنه ألغى الطعن بالنقض على الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة وده كمان بيوفر كتير من الوقت.
وكمان هنلاقي القانون ده قدر يرجع التقاليد المصرية القديمة زي
المجالس العرفية للصلح، علشان كده عمل مجالس أو مكاتب لتسوية النزاعات وديًا قبل
الذهاب للمحاكم.
وكمان نص هذا القانون على إنشاء كل من:
1.
محاكم الأسرة واللي بتنعقد بدائرة اختصاص المحاكم الجزئية.
2.
دائرة استئناف متخصصة لنظر طعون الاستئناف و
تنعقد فى دائرة محكمة الاستئناف حتى تكون أقرب ما يكون للمتنازعين؛ لأن المحكمة
الابتدائية أقرب من محكمة الاستئناف للمتنازعين.
ويتكون هذا القانون من خمس عشرة مادة فضلا عن مواد الإصدار وأعطى وزير
العدل الحق فى ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.


No comments:
Post a Comment